sperloos sperloos .

sperloos

حكم شرعي ازدواج اجباري چيست؟

ازدواج اجباري ازدواجي است كه در آن دختر، پسر يا هر دو راضي به شروع يك زندگي مشترك در كنار هم نيستند. البته بيشتر مواقع اين زنان هستند كه مجبور به اين نوع ازدواج مي شوند.

«شيعه نيوز»: آيت الله سيستاني به پرسشي درباره حكم شرعي ازدواج اجباري پاسخ گفته اند.

متن پرسش وپاسخ مطرح شده بدين شرح است:

س: حكم شرعي ازدواج اجباري در مذهب چيست؟

بيشتر بخوانيد:دفتر عقد

ج: عقد باطل است و نزديكي حرام است و فرزندش وطي شبهه است.

نكته: ازدواج اجباري ازدواجي است كه در آن دختر، پسر يا هر دو راضي به شروع يك زندگي مشترك در كنار هم نيستند. البته بيشتر مواقع اين زنان هستند كه مجبور به اين نوع ازدواج مي شوند


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۳۰:۵۴ توسط:sperloos موضوع:

پرداخت وام ازدواج براي بانك‌ها به صرفه نيست/ بانك‌هايي كه زير لفظي مي‌خواهند !

برخي بانك‌هاي استان ايلام در پرداخت تسهيلات ازدواج به زوج‌هاي جوان خساست به خرج داده و به خاطر سود بيشتر، به عناوين مختلف مايل نيستند آن را پرداخت كنند و شرايط را براي جوانان سخت‌تر مي‌كنند.

پرداخت وام ازدواج براي بانك‌ها به صرفه نيست/ بانك‌هايي كه زير لفظي مي‌خواهند !

به گزارش خبرگزاري فارس از ايلام، در روزهايي كه مردان و زنان صاحب قدرت در دولت تقريبا در تمام سخنراني‌هاي خود به موضوع تسهيل ازدواج و افزايش فرزندآوري اشاره مي‌كنند، برخي بانك‌هاي استان ايلام در مسير پرداخت تسهيلات ازدواج، سنگي بزرگ پيش روي جوانان انداخته‌اند كه گويا كسي توان برداشت آن را ندارد.

با توجه به شرايط اقتصادي و تورم ۴۵ درصدي، روياي ازدواج و زير يك سقف رفتن براي بسياري از جوانان، تبديل به يك كابوس شده است؛ دولت و مجلس براي كمك به زوج‌ها و تشويق كردن آن‌ها براي تشكيل خانواده، وام‌هايي را در اين زمينه قرار داده است.

مقالات بيشتر:سالن عقد

در سال ۱۴۰۰ مبلغ اين وام از ۵۰ ميليون تومان به ۷۰ و ۱۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است به صورتي كه به دختران زير ۲۳ سال و پسران زير ۲۵ سال ۱۰۰ ميليون تومان و بالاتر از اين سنين مبلغ ۷۰ ميليون تومان تعلق خواهد گرفت اما گويا برخي بانك‌ها مايل به پرداخت آن نيستند.

۳۷ درصد كل پرداختي‌هاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج متعلق به بانك ملي است

روح‌الله ‌رحمتي، روابط عمومي بانك ملي استان ايلام در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه ۷۰۵۹ فقره درخواست تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در بانك‌هاي استان ثبت شده كه در اين ميان مجموع تسهيلات ازدواج پرداخت شده توسط كليه بانك‌هاي استان ۵۷۲۴ فقره بوده و بانك ملي با ۲۱۲۰ فقره پرداختي، ۳۷ درصد از كل پرداختي‌ها در بين تمام بانك‌هاي استان و رتبه اول پرداخت تسهيلات ازدواج را در بين بانك‌هاي استان به خود اختصاص داده است.

وي افزود: در حال حاضر ۱۳۳۵ فقره تسهيلات در كل بانك‌هاي استان در صف پرداخت قرار دارند كه سهم بانك ملي در اين ميان ۱۰۴ فقره است و به زودي اين تسهيلات هم به زوج‌هاي ايلامي پرداخت خواهند شد.

اين در حالي است كه ساير بانك‌هاي استان ايلام در پرداخت اين تسهيلات به زوج‌هاي جوان خساست به خرج داده و به خاطر سود بيشتر، به عناوين مختلف مايل نيستند آن را پرداخت كنند.

به طور مثال از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه، بانك‌هاي: مسكن، صادرات، توسعه تعاون، پارسيان و قرض‌الحسنه مهر در مجموع ۸۳۱ فقره تسهيلات به متقاضيان پرداخت كرده‌اند.

فشار اقتصادي كه در حال حاضر بر نظام اجتماعي وارد شده به حدي است كه بسياري از جوان‌ها به ازدواج فكر هم نمي‌كنند و تجملاتي شدن ابزارهاي آغاز زندگي مشترك نيز مزيد بر علت شده تا امروز بيش از هر بازه زماني ديگري، شاهد كاهش ازدواج و تشكيل خانواده در ميان اعضاي نظام اجتماعي باشيم.

 

در حقيقت ازدواج به يكي از پديده‌هاي لوكس و غيرطبيعي در جامعه تبديل شده و بحران اقتصادي ناشي از شيوع گسترده ويروس كرونا در كشور باعث شده تا بسياري از خانواده در تأمين معيشت روزانه خود نيز دچار مشكلات جدي و اساسي شوند.

اقتصاددان‌ها مي‌گويند: در شرايط فعلي كه ۲۰۰ ميليون تومان هزينه خريد يك خودروي سطح پايين و معمولي در ابتداي زندگي دو زوج جوان است؛ به نظر مي‌رسد حداقل وام ازدواج مناسب براي جوانان در سال آينده بايد بيش از ۴۰۰ ميليون تومان باشد تا بتوانيم شاهد يك رشد و رونق جدي در ازدواج و تشكيل خانواده باشيم.

واضح است كه ازدواج در شرايط اقتصادي فعلي به اندازه كافي دشوار است و روا نيست اگر بخواهيم به خاطر سود بيشتر آن، شرايط را براي جوانان سخت‌تر كنيم.

لازمه‌ي اجراي قوانين و سياست دولت نظارت دقيق و برخورد قاطع با كاستي‌ها و تخلفات است كه اميد است در اين راستا هر چه سريع‌تر نسبت به حل مشكل زوج‌هاي جوان و تسهيل پرداخت تسهيلات ازدواج توسط تمامي بانك‌ها به ويژه در استان ايلام اقدام شود.

مقالات ديگر:برگزاري مراسم ختم


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۰۱:۴۰ توسط:sperloos موضوع:

ثبت روزانه ۱۸ ازدواج و ۵ طلاق در استان

خليج فارس: مديركل ثبت اسناد و املاك استان بوشهر گفت: طي هشت ماهه امسال به طور متوسط روزانه ۱۸ ازدواج و پنج طلاق در استان بوشهر ثبت شده است.

روزانه ۱۸ ازدواج و ۵ طلاق در استان بوشهر ثبت مي‌شود

به گزارش خليج فارس؛ محمد رضا بزرگمهر اظهار داشت: در استان بوشهر طي هشت ماهه نخست سال جاري چهار هزار و ۳۸۹ واقعه ازدواج ثبت شده است.

وي با اشاره به ثبت روزانه ۱۸ واقعه ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق استان بوشهر خاطرنشان كرد: طي هشت ماهه نخست امسال آمار ازدواج در استان در مقايسه با سال گذشته كاهش ۱.۵ درصدي داشته است.

مقالات بيشتر:محضر عقد

مديركل ثبت اسناد و املاك استان بوشهر اضافه كرد: متوسط ازدواج طي هشت ماه سال جاري در كشور ۶.۵ درصد رشد داشته است.

وي از ثبت هزار و ۴۹۶ واقعه طلاق طي هشت ماهه نخست امسال خبر داد و بيان كرد: نسبت طلاق به ازدواج‌هاي ثبت شده در استان ۳۴٫۱ درصد و نسبت طلاق‌هاي ثبت شده در استان نسبت به كل طلاق‌هاي كشور ۱٫۲ درصد است.

 

بزرگمهر با اشاره به افزايش هفت درصدي آمار طلاق در استان بوشهر طي هشت ماهه نخست امسال، افزود: روزانه به طور متوسط پنج واقعه طلاق در استان بوشهر رخ مي‌دهد.

مديركل ثبت اسناد و املاك استان بوشهر ادامه داد: طي هشت ماه سال جاري به ازاي هر ۱۰۰ واقعه ازدواج ۳۴ واقعه طلاق به ثبت رسيده است.

مقالات ديگر:آموزشگاه موسيقي غرب تهران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ساعت: ۱۲:۴۹:۰۱ توسط:sperloos موضوع:

امتيازات طرح جواني جمعيت براي زنان

طرح جواني جمعيت و حمايت خانواده، طرحي كه ۲۱ مانع را در حوزه‌هاي ازدواج، ناباروري، تسهيلات، مسائل بهداشت و درمان و ...شناسايي كرده و در تدوين آن علاوه بر پزشكان كميسيون، بيش از ۶۰ پزشك متخصص دخيل و درگير بوده‌ است.

امتيازات طرح جواني جمعيت براي زنان

گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو، رضوان شهبازي؛ طرح جواني جمعيت و حمايت خانواده، بعد از گذشت هفت‌سال مسير پر فراز و نشيب خود، بالأخره توسط شوراي نگهبان تأييد و تبديل به قانون شد. طرحي كه همان‌گونه كه از نام آن پيداست، ادعاي افزايش جمعيت ندارد بلكه در ابتداي امر خواستار جواني جمعيت و در راستاي آن حمايت و پشتيباني از بنيان بسيار مهم خانواده را درنظر دارد. بنياني كه در دو، سه دهۀ اخير با شعار فرزند كمتر، زندگي بهتر، از طرف برخي سياست‌گذاران به فروپاشي و سراشيبي به شدت تند پيري جمعيت سوق داده‌شد. به گونه‌اي كه ميزان ولادت‌ها طي ساليان اخير با كاهشي ۳۰ درصدي و رشد جمعيت به كمترين ميزان خود در يك قرن اخير رسيده‌است و طبق برآوردهاي بين‌المللي ايران تا ۲۰ سال آينده جزو پيرترين كشورهاي جهان خواهد بود. چنين آماري زنگ خطري جدي را براي همگان نواخته كه ضرورت حمايت سطوح قانونگذاري و سياست‌گذاري جهت رفع موانع و مسائل پيش روي خانواده‌ها در جهت فرزندآوري را به مراتب ايجاب مي‌نمايد.

طرحي كه ۲۱ مانع را در حوزه‌هاي ازدواج، ناباروري، تسهيلات، مسائل بهداشت و درمان، بيمه، ماليات، فرهنگ‌سازي شناسايي كرده و در تدوين آن علاوه بر پزشكان كميسيون، بيش از ۶۰ پزشك متخصص دخيل و درگير بوده‌است. اين طرح مشوق‌هاي فراواني را پيش روي خانواده‌ها براي ايجاد انگيزه در آوردن فرزند دوم و سوم و بيشتر قرار داده، از نيم‌بها بودن بليط سينماها هر ماه يك‌بار و تخفيف ۲۰درصدي شهريۀ فرزندان محصل در مدارس و مراكز آموزشي غيرانتفاعي گرفته تا تحت پوشش درآوردن هزينه‌هاي فرزندآوري از جملۀ آزمايشات و دادن اقلام بهداشتي و غذايي و رايگان‌كردن كامل زايمان طبيعي.

مقالات بيشتر:دفتر ازدواج شهران

همچنين به دليل الگوي مسكن موجود كه عملاً با آمدن فرزند سوم يا چهارم زندگي براي افراد با مشكلاتي همراه است، با اعطاي زمين ۲۰۰ متري با قيمت تمام شده نه به روز، در شهرك‌ها و شهر‌هاي جديد و يا زادگاه پدر و مادر و همچنين ۱۵۰ميليون وام براي ساخت كه حتي كساني كه يك‌بار از وام مسكن استفاده كرده‌اند با به دنيا آوردن فرزند سوم مجدداً مي‌توانند از اين فرصت استفاده كنند، زمينه‌اي را براي اين دست مشكلات اين چنيني فراهم كرده‌است و يا اينكه گفته‌شده در خصوص شرط سني استخدام‌ها  به ازاي تأهل يكسال و به ازاي هر فرزند يكسال به سال استخدام اضافه شود. همه و همه از مواردي است كه در جهت رفع موانع فرزندآوري و هموارسازي مسير تشكيل خانواده در اين قانون پيش‌بيني شده‌است.

اما مسئلۀ مهمي كه در سراسر طرح بيشتر توجه را جلب مي‌كند، دغدغه‌هايي كه بانوان را دچار اضطراب، يأس و گاهاً به انزوا  مي‌كشاند، به جهت حكومت تفكر غرب‌گرايي كه يك خانم يا بايد شاغل و يا مشغول به تحصيل باشد و عمرش وقف شغل و صرفاً تحصيل شود و يا اينكه خانه‌دار باشد و در هجمۀ اين افكار دچار يك بي‌هويتي مي‌شود، ظاهراً در اين قانون با قراردادن تبعيض‌هاي مثبتي به نفع بانوان و مادران، مدنظر قرار گرفته‌است. در ادامه به چند مورد از امتيازاتي كه مخصوصاً براي آن‌ها در نظر گرفته‌شده اشاره مي‌كنم.

 

 

 

افزايش مدت مرخصي زايمان براي بانوان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌هاي مرتبط به ۹ ماه و ۱۲ ماه براي كساني كه فرزند دوقلو به دنيا آورند و همچنين به جهت تأمين امنيت شغلي وي، حفظ پست سازماني يا اختصاص پست همطراز پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي و نيز اعطاي دوركاري در مشاغلي كه امكان دوركاري در آن‌ها فراهم است به مادران باردار حداقل چهار ماه در دوران بارداري. ممنوعيت اجبار شيفت شب براي مادران شاغل باردار و فرزند شيرخوار تا دو سال. در مادۀ ۱۸ مادران داراي حداقل سه فرزند را از گذراندن طرح عمومي و تخصصي پزشكي دندانپزشكي و داروسازي معاف مي‌كند، همچنين بانوان داراي دو فرزند نيز حق دارند طرح خود را در محل زندگي همسر و فرزندان خود بگذرانند.

تحت پوشش بيمه قراردادن هزينه‌هاي تكميل مراحل غربالگري براي مادران در دستۀ با‌ ريسك بالا ذيل تبصرۀ مادۀ ۴۰ به نظر مي‌رسد از جهت اقتصادي كمك شاياني به اين دسته از خانواده‌ها كند. در مادۀ ۱۳ بند ث اشاره مي‌شود به اينكه كارمنداني كه صاحب فرزند سوم تا پنجم مي‌شوند از يك پايه يا گروه تشويقي برخوردار خواهند شد. جالب اينجاست كه در صورتي كه پدر و مادر هر دو شاغل باشند، امتياز به مادر تعلق خواهد گرفت. استفادۀ مادران شاغل از سقف مرخصي استعلاجي خود براي موارد بيماري فرزند زير ۷سال با ارائۀ گواهي پزشكي، همچنين در مادۀ ۲۴ پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه فرزند را به جاي واگذاري صرف به پدر، بر اساس سرپرستي خانوار اولويت‌بندي نموده كه نشان از توجه ويژه قانون‌گذار به امكان سرپرستي خانواده توسط زنان مي‌باشد.

به منظور حمايت از مادران و مشاركت در مراقبت از نوزاد پس از زايمان مادر اعم از شاغل و غيرشاغل پدر مي‌تواند از دو هفته مرخصي با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مرتبط بدون كسر از مرخصي استحقاقي و بدون امكان ذخيره‌سازي بهره‌مند شود. در زمينۀ تحصيل مادران هم كليۀ مؤسسات آموزش عالي اعم از حوزوي و دانشگاهي را مكلف نموده كه با تقاضاي مادران باردار جهت مرخصي قبل از زايمان براي يك نيمسال تحصيلي و همچنين تقاضاي مرخصي مادران داراي فرزند زير ۲ سال تا چهار نيمسال تحصيلي موافقت نمايند. با تقاضاي دانشجويان باردار يا داراي فرزند جهت مهماني به نزديك‌ترين مركز دانشگاهي همطراز مورد تقاضا و همچنين جهت آموزش مجازي يا غيرحضوري تا ۵۰ درصد از واحدهاي دروس نظري دورۀ تحصيل موافقت نمايند. از آن جهت كه نقش مادر در قوانين ما به نحو بارزي مغفول مانده‌بود، اين قانون با پيش‌بيني‌ كردن چنين مواردي تا حدي توانسته آن نقيصه را جبران كند؛ اما مسئله‌اي كه بعد از اين حمايت قانوني جدي‌تر قد علم مي‌كند، اجراي اين قوانين است چرا كه بسياري از اين موارد در قانون ششم توسعه پيش‌بيني شده‌ بود؛ اما دولت‌مردان اهتمامي به اجراي آن‌ها نداشتند.

مقالات ديگر:قاليشويي آنلاين


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ آذر ۱۴۰۰ساعت: ۱۲:۳۲:۱۱ توسط:sperloos موضوع: