امتيازات طرح جواني جمعيت براي زنان
طرح جواني جمعيت و حمايت خانواده، طرحي كه ۲۱ مانع را در حوزه‌هاي ازدواج، ناباروري، تسهيلات، مسائل بهداشت و درمان و ...شناسايي كرده و در تدوين آن علاوه بر پزشكان كميسيون، بيش از ۶۰ پزشك متخصص دخيل و درگير بوده است.
امتيازات طرح جواني جمعيت براي زنان
گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو، رضوان شهبازي؛ طرح جواني جمعيت و حمايت خانواده، بعد از گذشت هفت‌سال مسير پر فراز و نشيب خود، بالأخره توسط شوراي نگهبان تأييد و تبديل به قانون شد. طرحي كه همان‌گونه كه از نام آن پيداست، ادعاي افزايش جمعيت ندارد بلكه در ابتداي امر خواستار جواني جمعيت و در راستاي آن حمايت و پشتيباني از بنيان بسيار مهم خانواده را درنظر دارد. بنياني كه در دو، سه دهۀ اخير با شعار فرزند كمتر، زندگي بهتر، از طرف برخي سياست‌گذاران به فروپاشي و سراشيبي به شدت تند پيري جمعيت سوق داده‌شد. به گونه‌اي كه ميزان ولادت‌ها طي ساليان اخير با كاهشي ۳۰ درصدي و رشد جمعيت به كمترين ميزان خود در يك قرن اخير رسيده‌است و طبق برآوردهاي بين‌المللي ايران تا ۲۰ سال آينده جزو پيرترين كشورهاي جهان خواهد بود. چنين آماري زنگ خطري جدي را براي همگان نواخته كه ضرورت حمايت سطوح قانونگذاري و سياست‌گذاري جهت رفع موانع و مسائل پيش روي خانواده‌ها در جهت فرزندآوري را به مراتب ايجاب مي‌نمايد.
طرحي كه ۲۱ مانع را در حوزه‌هاي ازدواج، ناباروري، تسهيلات، مسائل بهداشت و درمان، بيمه، ماليات، فرهنگ‌سازي شناسايي كرده و در تدوين آن علاوه بر پزشكان كميسيون، بيش از ۶۰ پزشك متخصص دخيل و درگير بوده‌است. اين طرح مشوق‌هاي فراواني را پيش روي خانواده‌ها براي ايجاد انگيزه در آوردن فرزند دوم و سوم و بيشتر قرار داده، از نيم‌بها بودن بليط سينماها هر ماه يك‌بار و تخفيف ۲۰درصدي شهريۀ فرزندان محصل در مدارس و مراكز آموزشي غيرانتفاعي گرفته تا تحت پوشش درآوردن هزينه‌هاي فرزندآوري از جملۀ آزمايشات و دادن اقلام بهداشتي و غذايي و رايگان‌كردن كامل زايمان طبيعي.
مقالات بيشتر:دفتر ازدواج شهران
همچنين به دليل الگوي مسكن موجود كه عملاً با آمدن فرزند سوم يا چهارم زندگي براي افراد با مشكلاتي همراه است، با اعطاي زمين ۲۰۰ متري با قيمت تمام شده نه به روز، در شهرك‌ها و شهر‌هاي جديد و يا زادگاه پدر و مادر و همچنين ۱۵۰ميليون وام براي ساخت كه حتي كساني كه يك‌بار از وام مسكن استفاده كرده‌اند با به دنيا آوردن فرزند سوم مجدداً مي‌توانند از اين فرصت استفاده كنند، زمينه‌اي را براي اين دست مشكلات اين چنيني فراهم كرده‌است و يا اينكه گفته‌شده در خصوص شرط سني استخدام‌ها به ازاي تأهل يكسال و به ازاي هر فرزند يكسال به سال استخدام اضافه شود. همه و همه از مواردي است كه در جهت رفع موانع فرزندآوري و هموارسازي مسير تشكيل خانواده در اين قانون پيش‌بيني شده‌است.
اما مسئلۀ مهمي كه در سراسر طرح بيشتر توجه را جلب مي‌كند، دغدغه‌هايي كه بانوان را دچار اضطراب، يأس و گاهاً به انزوا مي‌كشاند، به جهت حكومت تفكر غرب‌گرايي كه يك خانم يا بايد شاغل و يا مشغول به تحصيل باشد و عمرش وقف شغل و صرفاً تحصيل شود و يا اينكه خانه‌دار باشد و در هجمۀ اين افكار دچار يك بي‌هويتي مي‌شود، ظاهراً در اين قانون با قراردادن تبعيض‌هاي مثبتي به نفع بانوان و مادران، مدنظر قرار گرفته‌است. در ادامه به چند مورد از امتيازاتي كه مخصوصاً براي آن‌ها در نظر گرفته‌شده اشاره مي‌كنم.
افزايش مدت مرخصي زايمان براي بانوان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌هاي مرتبط به ۹ ماه و ۱۲ ماه براي كساني كه فرزند دوقلو به دنيا آورند و همچنين به جهت تأمين امنيت شغلي وي، حفظ پست سازماني يا اختصاص پست همطراز پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي و نيز اعطاي دوركاري در مشاغلي كه امكان دوركاري در آن‌ها فراهم است به مادران باردار حداقل چهار ماه در دوران بارداري. ممنوعيت اجبار شيفت شب براي مادران شاغل باردار و فرزند شيرخوار تا دو سال. در مادۀ ۱۸ مادران داراي حداقل سه فرزند را از گذراندن طرح عمومي و تخصصي پزشكي دندانپزشكي و داروسازي معاف مي‌كند، همچنين بانوان داراي دو فرزند نيز حق دارند طرح خود را در محل زندگي همسر و فرزندان خود بگذرانند.
تحت پوشش بيمه قراردادن هزينه‌هاي تكميل مراحل غربالگري براي مادران در دستۀ با ريسك بالا ذيل تبصرۀ مادۀ ۴۰ به نظر مي‌رسد از جهت اقتصادي كمك شاياني به اين دسته از خانواده‌ها كند. در مادۀ ۱۳ بند ث اشاره مي‌شود به اينكه كارمنداني كه صاحب فرزند سوم تا پنجم مي‌شوند از يك پايه يا گروه تشويقي برخوردار خواهند شد. جالب اينجاست كه در صورتي كه پدر و مادر هر دو شاغل باشند، امتياز به مادر تعلق خواهد گرفت. استفادۀ مادران شاغل از سقف مرخصي استعلاجي خود براي موارد بيماري فرزند زير ۷سال با ارائۀ گواهي پزشكي، همچنين در مادۀ ۲۴ پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه فرزند را به جاي واگذاري صرف به پدر، بر اساس سرپرستي خانوار اولويت‌بندي نموده كه نشان از توجه ويژه قانون‌گذار به امكان سرپرستي خانواده توسط زنان مي‌باشد.
به منظور حمايت از مادران و مشاركت در مراقبت از نوزاد پس از زايمان مادر اعم از شاغل و غيرشاغل پدر مي‌تواند از دو هفته مرخصي با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌هاي مرتبط بدون كسر از مرخصي استحقاقي و بدون امكان ذخيره‌سازي بهره‌مند شود. در زمينۀ تحصيل مادران هم كليۀ مؤسسات آموزش عالي اعم از حوزوي و دانشگاهي را مكلف نموده كه با تقاضاي مادران باردار جهت مرخصي قبل از زايمان براي يك نيمسال تحصيلي و همچنين تقاضاي مرخصي مادران داراي فرزند زير ۲ سال تا چهار نيمسال تحصيلي موافقت نمايند. با تقاضاي دانشجويان باردار يا داراي فرزند جهت مهماني به نزديك‌ترين مركز دانشگاهي همطراز مورد تقاضا و همچنين جهت آموزش مجازي يا غيرحضوري تا ۵۰ درصد از واحدهاي دروس نظري دورۀ تحصيل موافقت نمايند. از آن جهت كه نقش مادر در قوانين ما به نحو بارزي مغفول مانده‌بود، اين قانون با پيش‌بيني كردن چنين مواردي تا حدي توانسته آن نقيصه را جبران كند؛ اما مسئله‌اي كه بعد از اين حمايت قانوني جدي‌تر قد علم مي‌كند، اجراي اين قوانين است چرا كه بسياري از اين موارد در قانون ششم توسعه پيش‌بيني شده بود؛ اما دولت‌مردان اهتمامي به اجراي آن‌ها نداشتند.
مقالات ديگر:قاليشويي آنلاين
برچسب: ،